قرار إستوردلي بخصوص قرارات البنك المركزي المصري
بعد صدور قرارات البنك المركزي المصري بخصوص عدم قبول التعاملات بمستندات التحصيل مع البنوك وقصرها علي الاعتمادات المستندية فقط
وهو ما يتنافي مع طبيعة الموردين والمصانع الصينية وعدم قبول أغلبها بالاعتمادات المستندية وحيث ان البنك المركزي المصري يصدر قرارات إدارية هدفها تنظيم عملية المدفوعات للتجارة الدولية ولكن مع عدم ملائمتها مع الموردين والمصانع الصينية في الأغلب فقد قررت إدارة إستوردلي فيما يلي
عدم الدخول بين الموردين والمصانع الصينية من جهة والسادة العملاء في جمهورية مصر العربية من جهة أخري في المعاملات المالية في الوقت الحالي وحتي إشعار آخر
هذا القرار غير شامل باقي الدول العربية فهذا القرار يخص السادة العملاء من جمهورية مصر العربية فقط
ايضا نتمني مناشدة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة الخارجية باصدار قرارات تتناسب مع طبيعة الموردين والمصانع الدولية وعدم إصدار قرارات تنمي الاحتكار في مصر وتصعب عملية الاستيراد والتصدير حيث ان القرارات التي إصدرت مؤخراً لا تتناسب مع طبيعة التجارة الدولية ولا يؤخذ بها في أي دولة أخري بالعالم أجمع ,
وبعد مناشدة الإتحاد الأوروبي لمصر بإلغاء قرارات التسجيل السابقة
حيث أن الموردين والمصانع الصينية تثق في الدفع مباشرة بدون أعتمادات وعدم التعامل بالاعتمادات المستندية الا مع العملاء القدامي ومن يثقون فيهم فقط
هذا ويسري قرار إستوردلي من تاريخه وحتي إشعار آخر
المدير التنفيذ لأستوردلي